اگر مدّعى عليه متعدد باشد ، آيا بر هر يك از آنان - در صورت امتناع مدّعى از قسم خوردن - در قتل عمدى پنجاه قسم لازم است يا در صورتي كه مجموعاً پنجاه سوگند داده شوند ، كفايت مىكند ؟ مسئله اختلافى است . 19 سوگند بايد مطابق با ادعاى مدّعى باشد . بنابر اين ، اگر مدّعى ادعاى قتل عمد كند وسوگند بر قتل خطايى صورت گيرد اثرى ندارد . 20 شرايط قسم خورنده : قسم خورنده بايد به مفاد سوگند خود علم داشته ونيز بالغ وعاقل باشد . آيا مرد بودن نيز شرط است يا نه ؟ اختلاف مىباشد . البتة مدّعى مىتواند زن باشد . 21 در قسم خورنده عدالت شرط نيست . 22 در مدّعى ، وارث بودن شرط است . در اينكه در قسم خورنده هم شرط است يا اينكه به نظر عرف از قبيله وعشيرهء مقتول به شمار رود ، كفايت مىكند ، هرچند از وارثان نباشد ويا تنها علم به وقوع قتل شرط است ووارث بودن يا جزو عشيره وقبيلهء مقتول محسوب شدن ؛ هيچ كدام شرط نيست ، مسئله اختلافى است . 23 آثار واحكام : پس از اجراى قسامه ، چنانچه قسامه بر قتل عمدى باشد ، قصاص ثابت مىشود ، واگر قتل شبه عمد باشد بر قاتل دية ثابت مىگردد ، واگر خطاى محض باشد ، به قول مشهور ، دية بر عاقله ( - - ) عاقله ) ثابت مىشود . 24 برخى در قتل خطايى محض نيز دية را بر قاتل ثابت دانسته‌اند . 25 چنانچه منكر سوگند داده شود ، حكم به برائت وى ودية از بيت المال به اولياى مقتول پرداخت مىشود . 26 هرگاه بعد از سوگند خوردن مدّعى ، دو شاهد عادل شهادت دهند كه مدّعى عليه ( منكر ) در زمان قتل ، غايب يا بيمار ويا زندانى بوده وامكان ارتكاب قتل براي أو فرآهم نبوده است ، قسامه باطل مىشود وآنچه را مدّعى گرفته بايد بازگرداند . 27 چنانچه ولىّ مقتول پيش از سوگند دادن بميرد ، وارث وى جانشين أو در سوگند خواهد بود . 28 در صحّت قسامه ، اذن قاضى شرط است وبدون اذن وى ، قسامه صحيح نيست . 29